به گزارش شمالغرب، نقل از سبلانه؛ نشریه چشم انداز اردبیل نوشت هر چقدر عقربه زمان به سمت دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است اسفندماه 94 برگزار شود حركت مي كند بسیاری از معادلات سیاسی دستخوش تغییر می شود اما آنچه که بیش از هر چیزی نگران کننده است این که بسياري از افراد در سازمان‌هاي اجتماعي و خدمات رسان جامعه، بي دليل حوزه مسئوليتي خود را به اين موضوع گره مي زنند و حتي يك سال زودتر از موعد مقرر همه انرژي و امكانات را جهت تصاحب صندلي هاي قرمز پارلمان براي خود يا اعضاي باند و جناح خود درگير و بسيج مي‌كنند.

اعضاي شوراي شهرها از جمله كساني هستند كه براي ورود در اين عرصه، عطش‌وار بيش از ديگران احساس تكليف كرده و خود يا ديگران را به اين فضا مي‌برند بخصوص آن كه اعضاي پارلمان شهري با زيركي، مجموعه كاركردهاي يك دوره شهرداري را به عنوان كارنامه خود براي افكار عمومي معرفي كرده و آن را دليلي بر عهده داري مسئوليت مهم مجلس شوراي اسلامي قلمداد مي كنند، اما اين قاعده در برخي مقاطع مشمول استثناء هم مي شود به طوري كه عملكرد موفق و محبوبيت يك شهردار در ميان مردم كه به ناخواسته او را به عنوان يك گزينه بالقوه و مطلوب بر سر زبان‌ها مي اندازد براي خود مديريت شهري دردسرساز شده و او را متحمل فشار رواني ناشي از توهم ساختگي ديگران در مسير تداوم فعاليت حوزه مسئوليتي‌اش مي‌كند.

اخبار پشت پرده روابط اعضاي شوراي شهر و شهردار اردبيل مصداقي از مقدمه پيش گفته است كه بر اساس آن اكثريت اعضاي شورا از چندي پيش، آخر ديماه را ضرب الاجلي براي اعلام استعفاي صديف بدري از مسئوليت اش تعيين كرده اند اما طبق شواهد، او تاكنون با تحمل فشارهاي رو به تزايد در برابر چنين خواسته‌اي كه آن را غيرقانوني، غيرشرعي، غير اخلاقي و خلاف ميثاق و تعهدش با مردم دانسته مقاومت مي‌كند.

منابع موثق مي‌گويند كه شوراي شهر با اين پيشگويي! كه شهردار قصد دارد در فرصت قانوني جهت نامزدي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي از مقام اش استعفا دهد و بنابراين در چنين شرايطي به مراتب شانس بالايي را براي پيروزي او مي توان متصور بود بهترين راه حذف او از گردونه رقابت ها و خانه‌نشين كردن بدري را، استعفاي اجباري شهردار مي دانند تا بلكه شانس حضور گزينه موردنظر در مجلس دهم از ميان خود شورا يا خارج از شورا كه منويات اكثريت را تامين مي كند محفوظ بماند.

گفته مي شود كه طراحان سناريو استعفاي خودجوش! شهردار اردبيل به او گفته اند چنانچه در ضرب الاجل كنوني كه چند روزي هم از آن گذشته اقدامي نكند اعضاي شورا در فرصت قانوني جهت نامزدي در انتخابات مجلس با درخواست استعفاي او موافقت نخواهند كرد! تذكر اين نكته كه اين نيت‌خواني عجيب خلاف اصل قانوني است كه مي گويد" تا زماني تخلف و يا جرمي از كسي حادث نشده نمي توان او را تعقيب و مجازات كرد".

طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کسانی که داوطلب انتخابات مجلس باشند می‌بایست حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند.

صرف‌نظر از مجموعه اقدامات مثبت شهردار اردبيل در حوزه هاي مختلف،كه تحقق كامل برنامه ها و وعده هاي او مستلزم تلاش مضاعف براي خدمت رساني به مردم است به نظر مي رسد چنانچه رضايت اعضاي پارلمان شهري از عملكرد مديريت شهري حاصل نشده شايسته است به جاي رفتار غيراصولي و ناپسند، مكانيزم قانوني استيضاح به عنوان منطقي ترين شيوه رفتاري را جهت اصلاح امور شهري پيگيري كنند.

مردم مي گويند كه دود حاصل از خانه نشين كردن شهردار و سپردن امور شهر به فرد ديگري در اين شرايط به چشم آنان مي رود و مجموعه فعاليت هاي عمراني شهر معطل و نابسامان مي شود پس بهتر است اين بازي دو سر باخت همين جا تمام شود و زودهنگام زلف مديريت شهري به مسايل سياسي گره زده نشود كه براي مديريت شهري يك سم مهلك است.